اليقين ويطلق كلّ من الظنّ والشكّ مقام الآخر ، وأنّ التفرقة بينهما بما هو المعروف عرف حادث . وأمّا الثانية « 1 » ، فالظاهر أنّ المراد منها أنّه لا يدخل حكم الشكّ على المتيقّن أبدا ، ولا يختلط حكم أحدهما مع حكم الآخر بأن يردا على محلّ واحد . بل كلّ متيقّن له حكم ، فله ذلك إلى أن يرد عليه حكم يقين آخر . وأمّا الثالثة ، فمعناها أنّه لا يعمل بمقتضى الشكّ ، ومفاده لزوم العمل بمقتضى اليقين السابق ؛ إذ لولاه لحصل الاعتداد بالشكّ . وأمّا الرابعة ، فالمراد منها - على ما سبق - إمّا إمضاء متعلّق اليقين السابق ، أو أحكامه . وممّا يدلّ على حجّيّة الاستصحاب في الجملة الإجماع أيضا ، كما لا يخفى على المتتبّع في أبواب الطهارات والنجاسات والحلّية والحرمة والبيوع والأنكحة ومباحث الألفاظ وكيفيّات التقليد والاجتهاد ونحو ذلك . وقد يستدلّ أيضا بوجوه أخر غير تامّة ، لا فائدة في ذكرها . احتجّ المانع عن الحجّيّة : بأنّ الحكم ببقاء زيد في الدار بعد الغيبة سفه وليس إلّا بمنزلة الحكم بكون عمرو فيها مع فقد الرؤية . وبأنّه لو ثبتت الدلالة في الوقتين فهو الحجّة ، وإلّا فيثبت الحكم بلا حجّة . وبعدم حجّيّة الظنّ مطلقا . والجواب : أمّا عن الأوّل ، فبأنّ ما يعدّ سفها هو الحكم ببقائه قطعا ، وأمّا لو علّق أحد حكما عليه وأمر بإبقائه ما لم يعلم خروجه ، أو حكم بحكم وأمر بإبقائه ما لم يعلم انتفائه ، فالحكم بالبقاء لا يعدّ سفها أصلا . وأمّا عن الثاني ، فبأنّه إن أراد بالدلالة دليل الثبوت في الأوّل نختار الثاني ،

--> ( 1 ) . أي الفقرة الثانية من الأخبار الدالّة على حجّيّة الاستصحاب .